به گزارش خبرگزاری قانا، شکایت رئیس مجلس فعلی باعث محکومیت شدید معاون اول رئیس‌جمهور سابق شد.

قانا از به حرف آمدنِ نهایی قوه‌قضائیه در مورد شکایت رئیس مجلس فعلی که باعث محکومیت شدید معاون اول رئیس‌جمهور سابق شده بود، خبر داد.

در همین رابطه، خبرنگار این خبرگزاری در مصاحبه با جانشینِ مسئولِ آبدارخانه‌ی بایگانی شماره ۳ حوزه ریاست شعبه اصلی قوه قضائیه شهر اصلی از وی پرسید: «به نظر شما، آیا رسیدگی به پرونده‌ی شکایت رئیس مجلس فعلی از معاون اول رئیس‌جمهور سابق، که سبب محکومیت شدید وی شده بود و اعلام نظر نهایی در خصوص آن، زیادی طول نکشیده است؟»

وی (که در این مصاحبه به دلیل کشیده نشدن عنوانش توسط تریلی، همان وی نامبرده می‌شود) در پاسخ به این سؤال، پس از چند لحظه تأمل و دقت به وضعیت نظافت اطراف، گفت: «چایی بریزم؟»

همچنین این خبرنگار در مصاحبه با یک منبع ناآگاه همین سؤال را از وی پرسید و منبع ناآگاه در پاسخ گفت: «اعلام نظر در خصوص پرونده‌ مذکور در خیلی از موارد از منابع خیلی آگاه هم برنمی‌آید چه برسد به من؟ اما نظر بنده این است که مهم نفس عمل است که بحمدلله انجام شده است. این نشان می‌دهد محکومیت برای متخلفین، دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز نه.»

وی (خبرنگار) ضمن ابراز ناراحتی از عدم پاسخگویی درست در خصوص دیر به نتیجه رسیدن این پرونده در مصاحبه با خبرنگار یک خبرگزاری دیگر خاطرنشان کرد: «معاون اول رئیس جمهور سابق در جریان مناظرات انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ شهردار وقت و رئیس مجلس فعلی را به در اختیارگذاری املاک نجومی متهم نمود. این اتهام قطعاً یا احتمالاً یا اشتباهاً در جریان انتخابات، تأثیرات شگرفی داشته و سبد آرا را دستخوش تغییر نموده است. در همان روزها کاندیدای متهم علیه کاندیدای اتهام زننده جهت اعاده حیثیت، یک سری کارها مثل اقامه دعوی، ثبت شکایت و غیره انجام .»

وی افزود: «دادگاه پس از گذشت ۶ سال از آن ماجرا، فرد اتهام زننده را به تحمل ۱۲ ماه حبس تفریحی (حبس مخصوص مسئولین) محکوم نمود. این حبس با استناد به قانون و مسئولیت‌های نامبرده، به ۴۴ میلیون تومان جزای نقدی تغییر داده شد. سؤال این است که؛ آیا این مبلغ، معادل هزینه‌ای است که آن یکی کاندیدا (رئیس مجلس فعلی) در جریان مناظرات متحمل شده است؟ حتی اگر همین مبلغ، در همان سال به عنوان جریمه، به شخص ابلاغ می‌شد با شرایط کنونی متفاوت می‌بود. ۴۴ میلیون تومان، در حال حاضر پول تو جیبی ماهانه یکی از اعضای خانواده‌ی مجرم است. در حالی که در سال ۹۶، مبلغ قابل توجه‌تری بود.»

به گزارش واصله یکی از اعضای دولت سابق که حین رد شدن از آنجا، در حال شنیدن این مصاحبه بود، با وی به مخالفت شدید برخست و ضمن داد و بیداد و عنوان نمودن مسائل عدیده گفت: «خیر. من خبر دارم که در همان سال ۹۶ هم، پول تو جیبی هر یک از اعضای خانواده مشارٌالیه بیش از ۴۴ میلیون تومان بوده و این صحبت‌ها تنها با نیت تخریب انجام می‌شود.»

این خبرنگار که ول کن ماجرا نبود، پس از تهیه گزارش کامل در رابطه با پرونده‌ی شکایت رئیس مجلس فعلی از معاون اول رئیس‌جمهور سابق، که سبب محکومیت شدید وی شده بود، به شعبه ۳ دادگاه خانواده شهر حاشیه‌ای از توابع شهر اصلی، مراجعه کرده و درخواست طلاق از کلیه‌ی خبرگزاری‌های سیاسی را تنظیم نمود.