فریاد و فغان عده‌ای بلند شده که آقای حسین مدرسی خیابانی، چون از نجومی بگیران دولت دوازدهم بوده، صلاحیت انتصاب به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان را ندارد. 

مسئله اصلا چیز پیچیده‌ای نیست. بنا به انتشار فیش حقوقی ۱۴۲ میلیونی ایشان در تیرماه۱۴۰۰ توسط سامانه «سوت زنی» خبرگزاری ما، این فیش حقوقی کاملا قانونی بوده و یک مشت حسود به آن انگ نجومی زده‌اند. آقای مدرس خیابانی، مدیرعامل گروه مدیریت سرمایه گذاری امید وابسته به بانک سپه بوده و چون این گروه دولتی نیست، پس شامل قانون حداکثر حقوق نمی‌شود ونرخ زحماتش همین بوده و نوش جانش. 

اما فغان این دوستان دلبند از این جهت است که یک نجومی بگیر نمی‌‌تواند حال مردم محروم‌ترین استان این کشور را درک کند و دلسوز باشد. بنده به عنوان مدیر سامانه بوق زنی (سوت زنی سابق)، اعلام می‌کنم که این نشان از تا نوک دماغ دیدن این دوستان است و از بالا و مسلط به این انتخاب هوشمندانه دقت نمی‌کنند. کافی است از خودشان سوال کنند یک انسان چشم و دل سیر بیاید یک مسئولیت را بپذیرد فساد و دزدی کمتر است یا یک نفر یک لا قبای ساده زیست؟

از طرفی این انتخاب هوشمندانه نیشخندیست به دولت قبل که گزینه‌‌های پیشنهادی آنها برای وزارت را ما در حد استاندارهای خودمان می‌بینیم و لول و پرچم جناح ما اینقدر بالاست و تازه یک نشان از فرا جناحی و باکلاس بودن ما نیز هست. 

حالا برای اینکه مطمئن شوم دستگیرتان شده که این قضیه چقدر ساده است و پیچیده نیست، مورد آخر که خیلی جواب می‌‌دهد را هم می‌گویم که اگر مدرس خیابانی استاندار سیستان و بلوچستان نمی‌‌شد، عبدالمالک ریگی بالا می‌آمد. خیلی پیچیده بود دلبندان؟